۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۹
، ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱←نکات توضیحی تفسیری دکترین
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تکرار [[جرم سرقت]] مستوجب [[حد]] در ماده 201 قانون مجازات اسلامی امده است و این ماده تنها در مورد سرقت مستوجب [[تعزیر]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین تبصره این ماده اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | تکرار [[جرم سرقت]] مستوجب [[حد]] در [[ماده 201 قانون مجازات اسلامی]] امده است و این ماده تنها در مورد سرقت مستوجب [[تعزیر]] به کار میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=609012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین تبصره این ماده اعمال تخفیف را با تخصیص ماده 22 ممنوع دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=675692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکندو تنها آن را از موارد خاصی مانند ر[[اهزنی]] که عنوانی مجزا از سرقت دارند مستثنی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد | اعمال این ماده در مواردی مثل ماده 665 که عنوان ربودن بر آن بار میشود امکان پذیر نیست اما در این باره نظر مخالفی نیز وجود دارد که سرقت را شامل ربودن هم میکندو تنها آن را از موارد خاصی مانند ر[[اهزنی]] که عنوانی مجزا از سرقت دارند مستثنی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این در مورد شمول این ماده بر جرائمی که در قوانین خاص عنوان سرقت بر آنها بار شده است یا مجازات سرقت نسبت به آنها در نظر گرفته شده است و مواد [[ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|663]]،[[ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|667]] و [[ماده 660 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|660]] نیز تردید است.به این دلیل که اعمال مقرراتی غیر از مجازات سرقت در مورد جرائم دسته نخست و تسری آن به جرائم دسته دوم که صراحتا عنوان سرقت ندارند،غیرمجاز به نظر میرسد.اما نسبت به شمول این ماده بر جرائم معاونت در [[سرقت]] تردیدی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4804864|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و ازطرفی تحمیل حداکثر در آن نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد.حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666میشود؟ماده 666 خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست.از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است،بنابراین هنگام شک تفسیر به نفع متهم بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | این ماده نسبت به ماده 137 از یک طرف اخف است چون مجازات از حداکثر فراتر نمی رود و ازطرفی تحمیل حداکثر در آن نیاز به شرایط ضروری ماده 137 ندارد.حال آیا ماده 137 موجب نسخ ماده 666میشود؟ماده 666 خاص مقدم است چون تنها در مورد سرقت است اما به دلیل بیان هر دو در قانون مجازات ،خاص و عامی میان آنها مطرح نیست.از طرف دیگر به دلیل اینکه ماده 666 مساعد به حال مرتکب است،بنابراین هنگام شک تفسیر به نفع متهم بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954312|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||