ماده 157 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 157 قانون کار (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹

۳٬۱۴۲ بایت اضافه‌شده ، ‏۳ ژوئن ۲۰۲۳

←‏مواد مرتبط

امیررضا الفت نیا

۱٬۰۲۴

ویرایش

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده 2 قانون کار]]
+* [[ماده 3 قانون کار]]
 == توضیح واژگان ==
+[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>
 == نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
@@ خط ۱۳: / خط ۱۹: @@
 مراجع حل اختلاف کار به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون دسترسی اسان، غیر تشریفاتی، سازشی و کم هزینه بودن، نقش بسزایی در تنظیم روابط کار ایفا نموده و بخش بزرگی از اختلافات کارگران و کارفرمایان توسط این مراجع حل و فصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388600|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref>
+یکی از مراحل حل اختلاف پیش از ورود مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی و صدور حکم، «سازش» می باشد. در ماده 157 قانون کار، قانونگذار طرفین اختلاف و نمایندگان ان ها را به حصول توافق تشویق می کند و در صورتی که توافق حاصل شود، اختلاف پایان میابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4564184|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی ==
@@ خط ۱۸: / خط ۲۶: @@
 در مورد اختلافات جمعی حقوقی ناشی از پیمان های دسته جمعی که قلمرو پیمان وسیع (شغلی، محلی و یا ملی) باشد- مذاکره دسته جمعی سازمان های کارگری و کارفرمایی مربوط اسان ترین راه است. در غیر این صورت و عدم امکان مذاکره ارجاع اختلاف به داوری اجباری و یا احیانا مراجع قضایی اختصاصی روش مناسبی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4843604|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref>
+رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در صلاحیت هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف کار میباشد و اراء این هیئت ها قطعی و لازم الاجراست و اعتراض و شکایت افراد نسبت به اراء قطعی به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1472652|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>
 == رویه های قضایی ==
@@ خط ۳۱: / خط ۴۱: @@
 [[رده:مراجع حل اختلاف]]
+<references />
+[[رده:مواد قانون کار]]
+[[رده:حقوق کار]]
+[[رده:هیئت تشخیص اداره کار]]