ماده ۲۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:


گفتنی است [[انتقال]] ملکی که دارای [[پلاک ثبتی]] است؛ و [[طلاق]]، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
گفتنی است [[انتقال]] ملکی که دارای [[پلاک ثبتی]] است؛ و [[طلاق]]، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق [[بیع]]، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۲۵: خط ۲۳:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2022188|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد؛ و شرط نماید که خریدار، وکیل او در امور معینی باشد؛ به محض انعقاد بیع، وکالت نیز محقق خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334292|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* چنانچه متبایعین، شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق [[بیع]]، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد به‌طور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۲۰۹

ویرایش