۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. | اگر در مورد دو ماده قبل معامله [[فسخ]] شود [[بایع]] باید علاوه بر [[ثمن]]، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد. | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | مبنای وضع این ماده، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار، و درنتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697368|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 385 قانون مدنی]] | |||
[[ماده 384 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||