ماده ۳۸۶ قانون مدنی

ماده ۳۸۶ قانون مدنی: اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده‌ است بدهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸۴ قانون مدنی
• ماده ۳۸۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «معامله»، به معنای عقد معوض و مالی است که در آن دو مال، مورد مبادله قرار می گیرند.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.
• «بایع»، طرفی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری ابراز می‌کند.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع، به تملیک فروشنده درمی آورد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع ماده ۳۸۶ قانون مدنی، این است که مفروض است فروشنده به هنگام بیع، اطلاعات کافی پیرامون مورد معامله را در اختیار خریدار قرار داده و طرف مقابل نیز، بر مبنای همین مشخصات، بیع را انشاء می‌نماید؛ بنابراین اگر پس از انعقاد بیع، خلاف اظهارات بایع اثبات گردیده و قرارداد فسخ شود؛ در این صورت فروشنده ضامن خواهد بود.

نکات تفسیری دکترین ماده ۳۸۶ قانون مدنی

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند. فسخ، ابزاری است جهت جبران خسارات وارد شده به مشتری، و اعمال آن نمی‌تواند منجر به قطع رابطه سببیت بین تقصیر بایع و زیان‌های مزبور گردد.

قلمرو شمول حکم ماده ۳۸۶ قانون مدنی، نسبت به موردی است که فروشنده به‌طور عمدی، اطلاعات نادرست را پیرامون مورد معامله، در اختیار مشتری قرار داده باشد، نه در موردی که بایع، خود نیز، اطلاع چندانی از وصف کمیت مبیع نداشته و این موضوع را به خریدار گفته باشد، چرا که در فرض اخیر، تقصیری از سوی بایع رخ نداده‌ است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۸۶ قانون مدنی

1. در صورت فسخ معامله، بایع موظف به بازپرداخت ثمن است.
2. بایع باید هزینه‌های معامله را به مشتری بازگرداند.
3. مصارف متعارف انجام‌شده توسط مشتری نیز باید توسط بایع پرداخت شود.
4. بازپرداخت هزینه‌ها محدود به موارد متعارف است.
5. ماده ۳۸۶ قانون مدنی به وضعیت‌های خاص مشخص‌شده در دو ماده قبل اشاره دارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• هیچ زیانی قابل جبران نیست.
• حکم به حرمت اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع زیان بود.

• مبنای وضع ماده ۳۸۶ قانون مدنی، قاعده غرور است؛ زیرا اطلاعات ناصحیح فروشنده پیرامون کمیت مبیع، باعث فریب خریدار و در نتیجه تن دادن او به انعقاد معامله گردیده‌ است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر متفاوت بودن مساحت ذکر شده مبیع با واقع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۳۴۱)
• رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)

مقالات مرتبط

• اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
• ضابطۀ ارزیابی خسارات ناشی از نقض تعهد قراردادی در نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران
• بررسی تطبیقی امکان محاسبه و مطالبه خسارت در کنار فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس
• نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
• مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
• سیر تحولات مستند سازی حکم در فرض خلأ قانون در حقوق ایران
• قابلیت جبران ضرر اقتصادی ناشی از نقض تعهدات قراردادی: مطالعۀ تطبیقی در حقوق قراردادهای تجاری بین المللی، فقه و حقوق ایران