۸٬۲۳۶
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳۳۷ قانون امور حسبی''': جز آنچه در این فصل ذکر می‌شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و [[تحریر ترکه|تحریر]] و اداره [[ترکه]] اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه [[اتباع]] ایران مقرر است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
مقررات مربوط به ترکه، برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه راجع به اتباع خارجی نیز جاری است. به عبارت دیگر اگر شخصی که دارای [[تابعیت]] خارجی باشد در ایران فوت کند باید مقررات قانون امور حسبی در مورد ترکه او جاری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650396|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | مقررات مربوط به ترکه، برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه راجع به اتباع خارجی نیز جاری است. به عبارت دیگر اگر شخصی که دارای [[تابعیت]] خارجی باشد در ایران فوت کند باید مقررات قانون امور حسبی در مورد ترکه او جاری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650396|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[رای اصراری]] شماره | به موجب [[رای اصراری]] شماره ۲۰ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۴ هیئت عمومی شعب حقوقی [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به [[ماده ۷ قانون مدنی]]، به لحاظ فقد معاهده بین دولت ایران و دولت افغانستان، در درخواست طلاق از جانب زوجه به ادعای عسر و حرج، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران بر رابطه طرفین دعوا حاکم شناخته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999664|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نظریه مشورتی | در نظریه مشورتی ۷/۵۲۰۱ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] سؤال شده‌است که سفارت عراق طی یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام نموده‌است در مورد نقل و انتقال به جا مانده از درگذشتگان دو کشور که وراث آن‌ها در عراق یا ایران اقامت دارند طبق اصل معامله متقابل، مقامات قضایی ایران در مورد اتباع عراقی که در ایران فوت می‌شوند، چگونه عمل می‌گردد؟ در جواب آمده‌است: با توجه به مواد ۳۳۷ الی ۳۵۹ [[قانون امور حسبی]]، مقررات ایران اجازه می‌دهد که ترکه اتباع خارجی به وراث یا وصی یا قایم مقام آن‌ها و در صورتی که اشخاص مذکور اصلاً نباشند یا به ایران مراجعت نکنند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع آن‌ها تسلیم می‌شود؛ بنابراین نیازی به وجود قرارداد و عمل متقابل نیست و مقامات قضایی ایران نسبت به اتباع دولت عراق به شرح فوق عمل می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1999668|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||