ماده ۲۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۵ قانون مدنی''': هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4350092|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد که به عنوان مالک، و برای اعطای نیابت باشد. به همین دلیل اگر شخصی، به تصور اینکه مالی، متعلق به او نیست؛ آن را انتقال دهد؛ و سپس متوجه گردد که شیئ مزبور، متعلق به او بوده است؛ نفوذ معامله مزبور، بستگی به رضایت بعدی او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

با توجه به اینکه رضای مطلق، کافی نبوده؛ و رضایت مؤثر، باید بر اساس سنجش صحیح منافع و مضرات مالک، صورت پذیرد؛ اگر فضول، پس از انعقاد قرارداد، بفهمد که مورد معامله، متعلق به او بوده است؛ نفوذ عقد مزبور، منوط به اعلام رضایت مجدد او خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527892|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

هر گاه کسی، نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید؛ و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است؛ چنین قراردادی، از مصادیق معاملات شبه فضولی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332808|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

رضای مالک، درصورتی باعث نفوذ معامله می گردد؛ که به عنوان مالک باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859212|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

== رویه های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره 2092/7 مورخه 19/4/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، وکالتی که مالک، پس از انعقاد معامله فضولی، به فضول اعطا می نماید؛ منجر به نفوذ قرارداد مزبور نگردیده؛ و وکیل، اختیار تنفیذ یا رد آن عقد را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265920|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

{{پانویس}}