۱٬۰۲۴
ویرایش
←نکات توضیحی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۸ قانون کار''': اشخاص مشمول [[قانون استخدام کشوری]] یا سایر قوانین و مقررات خاص | '''ماده ۱۸۸ قانون کار''': اشخاص مشمول [[قانون استخدام کشوری]] یا سایر قوانین و مقررات خاص [[استخدام]]<nowiki/>ی و نیز [[کارگر]]<nowiki/>ان کارگاه‌ها خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. | ||
تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده‌است نمی‌باشد. | تبصره - حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده‌است نمی‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده 187 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 187 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 189 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 189 قانون کار]] | |||
* [[ماده 190 قانون کار]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[استخدام]]: استخدام عبارت از سپردن تعهد و پذیرش کلیه قوانین و خط مشی های اداری از طرف یک فرد و دادن تأمین در قبال اعمال آن تعهدات از طرف اداره می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320768|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[کارگاه]]: کارگاه محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت میکنند.کارگاه میتواند یک واحد تولیدی یا خدماتی باشد.کارگاه یک مدیر دارد که در بعضی موارد مدیر با کارفرما یک شخص هستند و در بعضی موارد کارفرما شخصی را برای مدیر انتخاب میکند و بر آن نظارت میکند.در مورد دوم، رابطه مدیر با کارفرما رابطه کارگر با کارفرما است و مشمول قانون کار میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484704|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مهم ترین دلیل خروج کارگران [[کارگاه]] های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592628|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مهم ترین دلیل خروج کارگران [[کارگاه]] های خانوادگی از شمول موازین قانون کار، عبارت است از رعایت حریم و حرمت خانواده و پراکندگی و دور از دسترس بودن این کارگاه ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4592628|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
به | با توجه به ماهیت کار و ویژگی وظایف سازمان ها و ادارات دولتی مقررات ویژه ای برای انان تدوین شده است و از این نظر سازمان ها و موسسات دولتی بنا به وظایف و تکالیف خود دارای مقررات خاص استخدامی بوده و از دایره شمول قانون کار خارج میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4590360|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
مفهوم خویشاوندان نسبی درجه اول از طبقه اول شامل خویشاوندی پدر یا مادر با فرزندان خود و بر عکس، می شود. به دیگر سخن، هنگامی عنوان کارگاه خانوادگی درست است که شخص یا اشخاصی که کار می کنند، فرزند یا فرزندان صاحب کار باشند. البته، می توان حالتی راهم فرض کرد که کسی که کار می کند، پدر یا مادر صاحب کار باشد؛ ولی این حالت کمتر پیش می اید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486428|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
کارگاه خانوادگی معمولا از محل سکونت اعضای خانواده جدا نیست. به همین سبب، از لحاظ عملی، بازرسی و نظارت بازرسان کار بر ان، اگر نگوییم امکان پذیر نیست، دست کم بسیار دشوار است. با این همه، تبصره ماده 85 این کارگاه ها را مشمول مقررات فصل چهارم قانون کار دانسته و مقرر داشته که کارگاه های خانوادگی «مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3486484|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | |||
در برخی از موارد علیرغم اینکه کار تابع وجود دارد و کارگر تحت پوشش سایر قوانین و مقررات حمایتی و استخدامی قرار نمی گیرد، باز هم روابط کارگر و کارفرما یا امر و عامل تحت پوشش قانون کار واقع نمی شود مثل کارگران کارگاه های خانوادگی، در چنین مواردی بدلیل اینکه قرارداد کار از شمول قانون کار خارج می شود، روابط طرفین با توجه به عمومات قانونی بخصوص قانون مدنی تنظیم می شود و مقررات اجاره اشخاص اعمال می گردد، در چنین اموری به دلیل خروج از قلمرو قانون کار، مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما صالح به رسیدگی به اختلافات حاصله نیستند و لذا دادگاه های دادگستری باید به ان رسیدگی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754384|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
کارگاه های خانوادگی را می توان مشمول مفهوم حقوقی کارگاه دانست چرا که در این کارگاه ها، تعدادی کارگر به درخواست کارفرما فعالیتی را انجام می دهند و در قبال این فعالیت معین، حقوق و سایر مزایای قانونی خود را از کارفرما دریافت می کنند که رابطه مزبور ممکن است ناشی از قرارداد کار کتبی و یا شفاهی باشد، به این ترتیب کارگاه های خانوادگی به مفهوم حقوقی ان تحت عنوان کارگاه محسوب می شوند اما قانونگذار به علت ضرورت استحکام بنیان خانواده و جایگزین کردن حاکمیت عاطفه و محبت به جای حاکمیت قوانین امره، این نوع از کارگاه ها را مشمول مفاد قانون کار نمی داند اما عدم شمول قانون کار در خصوص کارگاه های خانوادگی به معنای خروج این نوع کارگاه ها از حیطه مفهوم حقوقی کارگاه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۶: | خط ۴۲: | ||
[[رده:مقررات متفرقه]] | [[رده:مقررات متفرقه]] | ||
[[رده:قانون کار]] | |||
[[رده:حقوق کار]] | |||
[[رده:مواد قانون کار]] | |||