۸۵۶
ویرایش
ماده 188 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
کارگاه های خانوادگی را می توان مشمول مفهوم حقوقی کارگاه دانست چرا که در این کارگاه ها، تعدادی کارگر به درخواست کارفرما فعالیتی را انجام می دهند و در قبال این فعالیت معین، حقوق و سایر مزایای قانونی خود را از کارفرما دریافت می کنند که رابطه مزبور ممکن است ناشی از قرارداد کار کتبی و یا شفاهی باشد، به این ترتیب کارگاه های خانوادگی به مفهوم حقوقی ان تحت عنوان کارگاه محسوب می شوند اما قانونگذار به علت ضرورت استحکام بنیان خانواده و جایگزین کردن حاکمیت عاطفه و محبت به جای حاکمیت قوانین امره، این نوع از کارگاه ها را مشمول مفاد قانون کار نمی داند اما عدم شمول قانون کار در خصوص کارگاه های خانوادگی به معنای خروج این نوع کارگاه ها از حیطه مفهوم حقوقی کارگاه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | کارگاه های خانوادگی را می توان مشمول مفهوم حقوقی کارگاه دانست چرا که در این کارگاه ها، تعدادی کارگر به درخواست کارفرما فعالیتی را انجام می دهند و در قبال این فعالیت معین، حقوق و سایر مزایای قانونی خود را از کارفرما دریافت می کنند که رابطه مزبور ممکن است ناشی از قرارداد کار کتبی و یا شفاهی باشد، به این ترتیب کارگاه های خانوادگی به مفهوم حقوقی ان تحت عنوان کارگاه محسوب می شوند اما قانونگذار به علت ضرورت استحکام بنیان خانواده و جایگزین کردن حاکمیت عاطفه و محبت به جای حاکمیت قوانین امره، این نوع از کارگاه ها را مشمول مفاد قانون کار نمی داند اما عدم شمول قانون کار در خصوص کارگاه های خانوادگی به معنای خروج این نوع کارگاه ها از حیطه مفهوم حقوقی کارگاه نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق کار و اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1650092|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | رابطه استخدامی همه افرادی که از صندوق دولت حقوق می گیرند، تابع مقررات یکسانی نیست. گروه بسیاری از انان تابع قانون استخدام کشوری بوده و گروه بزرگ دیگری تابع قوانین استخدامی مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی اند ولی، در کنار این دو دسته که عمده ترین بخش کارکنان دولت را تشکیل می دهند، گروه های دیگری هستند که تابع مقررات استخدامی جداگانه اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200952|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||