۳۴٬۱۶۳
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. | '''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': [[متعهد له|متعهدله]] را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع [[تعهد]] است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ | به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، [[تسلیم]] نماید که موضوع تعهد بودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
مفاد این ماده، بهطور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، بهطور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
در حقوق رم، مدیون میتوانست پس از جلب رضایت | در حقوق رم، [[مدیون]] میتوانست پس از جلب [[رضا|رضایت]] [[داین]]، [[مال]] دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب [[برائت ذمه]] متعهد نمیگردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیدهاست؛ جایگزین موضوع تعهد میباشد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر مالی که متعهد، تسلیم مینماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیء مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، [[عقل|عقلایی]] نباشد؛ در این صورت [[اقباض]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است تحویل مال دیگری به جای [[مبیع]] به مشتری، [[بیع]] محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، [[صفت|اوصاف]] و مقدار مالی است که متعهد، میخواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله میتواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله میتواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر [[مهریه]] زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ در این صورت نمیتوان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | * اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای [[وجه]] مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | * اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
ویرایش