ماده ۲۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
'''ماده ۲۷۵ قانون مدنی''': متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پیشینه
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> پیشینه


به موجب ماده 1745 قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4213484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


مفاد این ماده، به طور کامل، از ماده 1243 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده، به‌طور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358312|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


در حقوق رم، مدیون می توانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق رم، مدیون می‌توانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4221848|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقصود از "چیز دیگری" در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد، می خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>
مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد، می‌خواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623852|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمی گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده است؛ جایگزین موضوع تعهد می باشد یا نه؟ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمی‌گردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیده‌است؛ جایگزین موضوع تعهد می‌باشد یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060516|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>


اگر مالی که متعهد، تسلیم می نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیئ مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ دراینصورت اقباض محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
اگر مالی که متعهد، تسلیم می‌نماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیئ مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ دراینصورت اقباض محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1711792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله می‌تواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3866292|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121472|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 4182/7 مورخه 6/6/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ دراینصورت نمی توان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ دراینصورت نمی‌توان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567568|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه ها ==
 
* اگر موضوع تعهد، 1000000 ریال باشد؛ طرفین می توانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


* اگر موضوع تعهد، 100 کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمی توان به جای آن، مبادرت به تحویل 300 کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین می‌توانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=121432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>
* اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمی‌توان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=انتشارات آن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1579208|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
*{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری