ماده 371 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 371 قانون امور حسبی''': مدیون که [[دین|بدهی]] خود را به [[وارث|وراث]] متوفی می دهد می تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

 

* [[ماده 370 قانون امور حسبی]]

بدهی: یعنی وام، [[قرض]] و وام مدت دار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستثنیات دین (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=هما|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1498712|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=مؤمنی|چاپ=1}}</ref> [[مال]] کلی ثابت در [[ذمه]] یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، بدهی یا دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط [[ارث]] و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

ماده 371 [[قانون امور حسبی]] یک قاعده منطقی را بیان می کند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آن ها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

در [[حکم]] شماره 276 مورخ 1318/4/23 صادره از [[دادگاه]] انتظامی قضات این گونه آمده است: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در [[دعوا|دعوایی]] که نموده اند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آن ها نسبت به [[سند]] مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650668|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

در نظریه مشورتی شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 نیز این سوال پرسیده شده است که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده است اکنون خریدار و [[ورثه]] متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانونا اشکالی ندارد؟ به این سوال این پاسخ داده شده است که [[قانون مدنی]] ایران [[اقاله]] را یکی از موارد [[سقوط تعهدات]] شناخته است و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده 283 تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در [[ماده ۲۸۳ قانون مدنی|ماده 283]] تصریح نموده که متعاملین می توانند با تراضی یکدیگر معامله را بر هم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق بر هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.<ref name=":0" />

{{پانویس}}