ماده 371 قانون امور حسبی

ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی: مدیون که بدهی خود را به وراث متوفی می‌دهد می‌تواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی
• ماده ۳۷۲ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

بدهی: یعنی وام، قرض و وام مدت دار. مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، بدهی یا دین می‌گویند.

انحصار وراثت: عبارت است از معلوم داشتن قطعی شمار میراث بران متوفی توسط مراجع ذیصلاح.

وارث: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۳۷۱ قانون امور حسبی یک قاعده منطقی را بیان می‌کند و آن این که بدهکار هنگامی که بخواهد بدهی خود را به شخص یا اشخاصی که مدعی وراثت از متوفی هستند بپردازد باید از آن‌ها دلیل بخواهد و این دلیل رونوشت گواهی شده انحصار وراثت (به وسیله دادگاه) خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 371 قانون امور حسبی

1. مدیون حق دارد برای پرداخت بدهی به وراث متوفی، رونوشت گواهی شده‌ای از انحصار وراثت را مطالبه کند.
2. ارائه گواهی انحصار وراثت، مدیون را در اطمینان از شناسایی صحیح و قانونی وراث یاری می‌کند.
3. این ماده نشان‌دهنده ضرورت شناسایی دقیق وراث در امور مالی و پرداخت دیون متوفی است.
4. رونوشت گواهی شده باید به مدیون ارائه شود تا از صحت و قانونی بودن تقسیم ارث مطمئن شود.
5. این مقرره حقوقی، جهت حمایت از مدیون در مقابل پرداخت به افراد نادرست یا غیرقانونی تعیین شده است.

رویه های قضایی

در حکم شماره ۲۷۶ مورخ ۱۳۱۸/۴/۲۳ صادره از دادگاه انتظامی قضات این گونه آمده‌است: مدعی علیهم گواهی حصر وراثت مدعیان را در دعوایی که نموده‌اند خواستار شده و حاکم دادگاه به استناد رونوشت سند موجود در پرونده دیگری حاکی از منتقل نمودن مورث مدعیان دارایی خود را به مدعیان بدون ارائه آن به مدعی علیهم و استماع اظهارات آن‌ها نسبت به سند مزبور قرار رد ایراد مدعی علیهم را داده تخلف است.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۲۹ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ نیز این سؤال پرسیده شده‌است که شخصی ملکی را فروخته و سپس فوت کرده‌است اکنون خریدار و ورثه متوفی قصد اقاله آن را دارند. آیا قانوناً اشکالی ندارد؟ به این سؤال این پاسخ داده شده‌است که قانون مدنی ایران اقاله را یکی از موارد سقوط تعهدات شناخته‌است و از حقوق متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین محسوب داشته و در ماده ۲۸۳ تصریح نموده که متعاملین می‌توانند با تراضی یکدیگر معامله را برهم زنند و تفاسخ نمایند و چون حق برهم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می‌باشد و قابل انتقال به ورثه است بنابراین اشکالی ندارد که ورثه فروشنده با خریدار تراضی کرده و معامله را اقاله نمایند.