۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از ماده ۱۰۰ [[قانون امور حسبی]] استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | از ماده ۱۰۰ [[قانون امور حسبی]] استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> لذا پس از این که دادگاه حکم عزل قیم را صادر کرد واین حکم ابلاغ شد، اعمال قیم راجع به محجور نافذ نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650804|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||