ماده 100 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۰ قانون امور حسبی''': اعمال [[قیم]] بعد از [[ابلاغ]] [[حکم]] عزل او نافذ نیست.

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ [[رای دادگاه|آراء]] قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

از ماده ۱۰۰ [[قانون امور حسبی]] استنباط می‌شود که با ابلاغ حکم بدوی قیم نباید در امور محجور دخالت نماید در غیر این صورت قیم مسئول [[خسارت|خسارات]] وارده خواهد بود اگرچه رعایت غبطه و صلاح محجور را نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253476|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>