ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
'''ماده 133 قانون ثبت اسناد و املاک''': کلیه مخارج و حقوق فوق‌الذکر به استثنای حق‌الاجرا به عهده طرفی است که تقاضای ثبت می‌نماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
== توضیح واژگان ==
حق الاجرا: حقوق دولتی است که به اسناد لازم الاجرا در صورت صدور و ابلاغ اجراییه تعلق می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ ثبتی (با اضافات و الحاقات)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651028|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=اسکافی|چاپ=6}}</ref>
ثبت: به معنی برقرار و پابرجا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی ثبت احوال|ترجمه=|جلد=|سال=کارشناسی ارشد|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651032|صفحه=|نام۱=اردشیر|نام خانوادگی۱=شایان فر|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
برابر این ماده از قانون ثبت، پرداخت [[حق الثبت]] برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref>
برابر این ماده از [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]]، پرداخت [[حق الثبت]] برعهده متقاضی ثبت می باشد. لکن با توجه به مصوبه 10/4006 مورخ 1372/03/01 سازمان ثبت اسناد و املاک، که پرداخت حق التحریر بالمناصفه برعهده طرفین می باشد مگر خلاف آن توافق شده باشد، می توان ماده 133 قانون ثبت را بدین نحو تفسیر نمود که پرداخت حق الثبت نیز بالمناصفه برعهده طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی (مطابق آیین نامه جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2122980|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=آدابی|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==