ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
چنانچه حاکم از [[تسلم]] مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و [[وجه]] آن را به [[صندوق دادگستری]] واریز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238880|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== مصادیق و نمونه‌ها ==
به عنوان مثال چنین بیان شده است که:«ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زیاد بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه)»


== منابع ==
== منابع ==