ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی: شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.

مواد مرتبط

• ماده ۲۶۶ قانون مدنی
• ماده ۲۷۳ قانون مدنی

توضیح واژگان

شخص ثالث: در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود. محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.

فلسفه و مبانی نظری

در مادهٔ فوق، انجام داوطلبانه تعهد مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌است. توضیح آن که بودن مال توقیفی نزد شخص ثالث، برای او مسئولیت ایجاد می‌کند. به همین جهت است که برای رهایی از چنین مسئولیتی، می‌تواند مال مذکور را به قسمت اجرا تسلیم نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

چنانچه حاکم از تسلم مال توقیفی نزد شخص ثالث، امتناع نماید؛ این امکان برای شخص ثالث فراهم است که مال توقیفی را به فروش برساند و وجه آن را به صندوق دادگستری واریز نماید. به این ترتیب، از تاریخ واریز وجه، شخص مذکور مسئولیتی نخواهد داشت.

نکات توضیحی ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۹۵ قانون اجرای احکام مدنی، در موردی که تعهد شخص ثالث موجل باشد نیز صادق است؛ با این توضیح که چنانچه شخص ثالث تعهدی در قبال محکوم‌علیه داشته باشد که این تعهد موجل باشد، در صورت توقیف موضوع تعهد توسط محکوم‌له، شخص ثالث می‌تواند قبل از موعد نسبت به انجام تعهد یا واگذاری مال مورد تعهد به دایرهٔ اجرا اقدام نماید.

مصادیق و نمونه ها

به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که: «ممکن است محکوم‌علیه یک دستگاه اتومبیل زاید بر نیاز از شخص ثالث برای خود خریداری و به موجب قرارداد بیع مقرر شده باشد اتومبیل دو ماه پس از عقد به خریدار (یعنی محکوم‌علیه) تحویل شود. در این حالت، شخص ثالث می‌تواند زودتر از موعدی که در قرارداد بین او و محکوم‌علیه تعیین شده اتومبیل را به واحد اجرا تحویل دهد. بدیهی است در صورت اقدام شخص ثالث به تحویل زودتر از موعد اتومبیل، واحد اجرا موظف خواهد بود آن را قبول کند اما عکس آن صادق نیست».

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 95 قانون اجرای احکام مدنی

1. شخص ثالث می‌تواند مالی که از محکوم‌علیه نزد او توقیف شده را به قسمت اجرا تسلیم کند.
2. تسلیم مال توقیف شده به قسمت اجرا توسط شخص ثالث در هر زمان ممکن است.
3. قسمت اجرا موظف است مال تسلیم شده توسط شخص ثالث را بپذیرد.
4. این ماده به مفهوم امکان همکاری شخص ثالث با فرآیند اجرای احکام اشاره دارد.
5. مقررات مربوط به توقیف اموال شامل حقوق و تکالیف اشخاص ثالث نیز می‌شود.