۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←منابع
(←منابع) |
(←منابع) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | درخصوص اعتراض به حدود در مهلت قانونی، اداره ثبت همچون اعتراض به اصل ملک عمل می نماید اما در خصوص موارد مذکور در این ماده از قانون ثبت، اداره ثبت به جای دعوت از رئیس دادگاه بدوی به اداره ثبت و یا ارسال پرونده به دادگاه صالح، پرونده اعتراض به حدود را به هیأت تشخیص ارسال می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2853288|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که رأی این هیأت قطعی بوده و برای اداره ثبت لازم الاجرا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651052|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که هیأت تشخیص مذکور در مرکز استان یا فرمانداری کل تشکیل می شود که وظایف آن قالباً در خصوص تحدید حدود قطعات تقسیم شده میان زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی|قانون اصلاحات ارضی]] درصورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1478032|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
درصورتی که اصل استقرار در مالکیت مطرح شده است و صدور سند مالکیت نیز بر اساس ماده 24 قانون ثبت، در راستای رسیدن به اصل مزبور می باشد، حذف موعدهای قانونی در اعتراض به ثبت را می توان بی توجهی به اصل فوق الذکر تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=689768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||