۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←مواد مرتبط
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ | * [[قانون مربوط به اصلاحات ارضی]] | ||
[[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده ۲۸ قانون مدنی|ماده 28 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== آیین نامه ها و بخشنامه ها == | == آیین نامه ها و بخشنامه ها == | ||
[[ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک]] | * [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] | ||
* [[ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، [[سند]] مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت [[حق الثبت]] و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی [[ثبت اجباری املاک]] وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان گردند، اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند می توانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای قانون ثبت تقاضای ثبت نمایند و پس از این موعد، معاملات راجع به آن املاک پیش از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مروری بر قانون ثبت اسناد و املاک (ویراست دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=آیلار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651076|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=حجاریان|چاپ=4}}</ref> در راستای توضیحات فوق لازم به ذکر است که دیگر احتیاجی به تقاضای ثبت از جانب منتقل الیه نیست و بر اساس صورت مجلس تحدیدی که با استناد به آگهی الحاقی تنظیم گردیده است، [[سند]] مالکیت آن صادر خواهد شد و همچنین اینکه از پرداخت [[حق الثبت]] و سایر هزینه های مربوطه معاف خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2851844|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> استثناء دیگری که می توان بر قاعده کلی [[ثبت اجباری املاک]] وارد است، اراضی مربوط به زیر سدها می باشد که در آن [[ماده 28 آیین نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی]] حاکم می باشد. بدین بیان که درخصوص املاکی که مالک و متصرف آن مشخص نباشد، سازمان برنامه موظف است به جهت تشخیص مالک به اداره ثبت محل مراجعه نماید و یا از مجرایی دیگر مالک را مشخص نماید، در نهایت باید بهای ملک را تا تعیین تکلیف مالکیت ملک در صندوق دادگستری سپرده گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||