۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | == آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده 14 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | ||
[[ماده | * [[ماده 15 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | ||
[[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | * [[ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | ||
* [[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تحدید حدود]]: به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[تحدید حدود]]: تحدید مصدر باب تفعیل از ریشه حد می باشد که به معنای حد و مرز هرچیزی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3509436|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref>به ذکر حدود ملک مورد تقاضای ثبت توسط مأمور ثبت درصورتجلسه تحدید حدود که از طریق بیان حد فاصل املاک مجاور پس از احراز تصرف متقاضی در ملک مورد تحدید صورت می گیرد، تحدید حدود گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113696|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
برخی قائل بر آن هستند که [[ثبت عادی]] موضوع قوانین ثبتی سابق بوده و در قانون فعلی تنها ثبت عمومی مدنظر مقنن می باشد و ثبت عادی منسوخ گردیده است. مواد [[ماده 14 آیین نامه قانون ثبت املاک|14]] و [[ماده 15 آیین نامه قانون ثبت املاک|15]] و [[ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک|16]] و [[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک|24 آیین نامه قانون ثبت]] و ماده 140 قانون ثبت بر همین مفهوم دلالت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988748|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | برخی قائل بر آن هستند که [[ثبت عادی]] موضوع قوانین ثبتی سابق بوده و در قانون فعلی تنها ثبت عمومی مدنظر مقنن می باشد و ثبت عادی منسوخ گردیده است. مواد [[ماده 14 آیین نامه قانون ثبت املاک|14]] و [[ماده 15 آیین نامه قانون ثبت املاک|15]] و [[ماده 16 آیین نامه قانون ثبت املاک|16]] و [[ماده 24 آیین نامه قانون ثبت املاک|24 آیین نامه قانون ثبت]] و ماده 140 قانون ثبت بر همین مفهوم دلالت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 44|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2988748|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لازم به ذکر است که صرف بودن دفتر اسناد رسمی در محلی، بدون صدور آگهی وزارت دادگستری، الزامی برای ثبت معاملات نداشته و ثبت عادی نیز کفایت می نماید چرا که ماده اخیرالذکر ثبت معاملات را از اول فروردین 1309 در تهران اجباری نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1643280|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||