۳٬۴۹۵
ویرایش
←منابع
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
* [[مزارعه]] و [[مساقات]]، لازم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075000|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> همچنین نکاح لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> | * [[مزارعه]] و [[مساقات]]، لازم هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075000|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> همچنین نکاح لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[عاریه]]، [[ودیعه]] و [[وکالت]] جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> | * [[عاریه]]، [[ودیعه]] و [[وکالت]] جایز هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهیت حقوقی شرط نتیجه|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=آریان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2774052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محدثی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | |||
[[مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||