ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  مخارج راجع به ثبت املاک مذكور در فوق در صورتی كه ملک مورد تقاضا عايدات نداشته و برای امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل مبرّات مطلقه و موقوفات مجهول ‌المصرف داده می شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات، مخارج گرفته ‌نخواهد شد.
'''ماده 29 قانون ثبت اسناد و املاک:'''  مخارج راجع به [[ثبت املاک]] مذكور در فوق در صورتی كه ملک مورد تقاضا عايدات نداشته و برای امور خيريه تخصيص داده شده باشد و‌ همچنين مخارج محاكمه اعتراض از محل [[مبرّات مطلقه]] و [[موقوفه مجهول ‌المصرف|موقوفات مجهول ‌المصرف]] داده می شود و در صورت عدم كفايت اين عايدات، مخارج گرفته ‌نخواهد شد.


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
'''[[ثبت املاک]]:''' به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''[[ثبت املاک]]:''' به مفهوم جزء تشریفات قانونی خاص برای ثبت املاک و مستغلات در دفاتر رسمی دولتی مخصوص که بدان دفتر نماینده املاک گویند، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[موقوفه مجهول المصرف]]: مال موقوفه ای که به علت مرور زمان و از بین رفتن وقفنامه، هدف واقف را در محل مصرف موقوفه نتوان احراز نمود موقوفه مجهول المصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[مبرات مطلقه]]: به هر عمل حقوقی که مبنی بر احسان عام باشد، همچون وصایای عمومی و اوقاف عمومی و... مبرات مطلقه می گویند. به مبرات مطلقه گاهی بریات عمومیه نیز گفته می شود، همچون در ماده 91 قانون مدنی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651228|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
۱۱٬۷۸۷

ویرایش