۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←مواد مرتبط
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] محصول املاک و باغات با رعایت مقررات [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۴]] تا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | '''ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[محصول]] املاک و باغات با رعایت مقررات [[ماده ۲۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۵۴]] تا [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[محصول]]: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید توجه داشت که موضوع [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، (بر خلاف [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی]]) ربطی به تشخیص [[دادگاه]] و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین [[محکوم به|محکوم‌به]] کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، در یکی از سه زمان زیر قابل تصور است: | |||
# توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت. | |||
# توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت و معین شدن سهم محکوم‌علیه. | |||
# توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219784|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||