ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی: توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محصول: واژهٔ «محصول» در مادهٔ مذکور، به منافع مادی اموال غیرمنقول اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به عین مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به‌طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.[۱] همچنین این نظر نیز مطرح شده‌است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است. در زمان تصویب ماده ۱۰۴، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۰۶/۲۵ بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده‌است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ نسخ شده‌است.[۳] بنابراین، توقیف عوائد و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی سابق، یعنی ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید صورت می‌پذیرد.[۴]
لازم به ذکر است که موضوع ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، (بر خلاف ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی) ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین محکوم‌به کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادهٔ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده ۱۰۲ قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالی که ماده ۱۰۴ قانون اجرای احکام مدنی، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.[۵]
نکتهٔ دیگر آن که، توقیف محصول املاک و باغ‌ها، حسب مورد در هر سه زمان زیر قابل تصور است:
- توقیف محصول ملک و باغ قبل از زمان برداشت.
- توقیف محصول ملک و باغ در حین برداشت یا پس از برداشت.
- توقیف بهای محصول ملک و باغ نزد خریدار آن.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توقیف محصول املاک و باغات باید با رعایت مقررات خاصی انجام شود.
- این ماده به مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که باید رعایت شوند.
- مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در فرآیند توقیف اهمیت دارند.
- توقیف محصولات تحت قوانین معین و ساختارمند صورت می‌گیرد.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239292
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560816
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1560796
- ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1464320
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219780
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1219784