۳۳٬۸۶۳
ویرایش
جز (added Category:تهاتر using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۹ قانون مدنی''': در مقابل حقوق | '''ماده ۲۹۹ قانون مدنی''': در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیفشده امتناع کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، توقیف اجرایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، توقیف اجرایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده، با ماده | مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=361048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444208|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین | گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3728156|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او | ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او میگردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمینماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق | [[توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
ویرایش