ماده ۲۹۹ قانون مدنی

ماده ۲۹۹ قانون مدنی: در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۹۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

مقصود از «توقیف» در ماده ۲۹۹ قانون مدنی، به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است.

مطالعات تطبیقی

• مفاد ماده ۲۹۹ قانون مدنی، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.
• عدم ایراد خدشه و آسیب به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث به واسطه تهاتر، در ماده ۷–۱۳۴۷ قانون مدنی جدید فرانسه تصریح گردیده‌ است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۹۹ قانون مدنی

تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.

نکات توضیحی ماده ۲۹۹ قانون مدنی

اعتبار حکم ماده ۲۹۹ قانون مدنی، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۹۹ قانون مدنی

1. تهاتر در مقابل حقوق ثابت اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
2. توقیف حقوق اشخاص ثالث باعث عدم امکان اعمال تهاتر می‌شود.
3. پس از توقیف قانونی مال به نفع شخص ثالث، مدیون نمی‌تواند با استناد به تهاتر، از پرداخت بدهی امتناع کند.
4. مطالبه طلب از داین پس از توقیف به نفع ثالث، مانع پرداخت مال توقیف‌شده نمی‌شود.
5. استناد به تهاتر پس از توقیف قانونی ممکن نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

• ورشکستگی داین با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.

مقالات مرتبط

• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص
• طلق بودن مورد معامله از دیدگاه فقهی و حقوقی