ماده ۲۹۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۹۹ قانون مدنی: در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.

توضیح واژگان

به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، «توقیف اجرایی» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید.[۳] گفتنی است تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.[۴]

نکات توضیحی

اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.[۶]

مقالات مرتبط

توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114860
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361048
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444204
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444208
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3728156
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342396