۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
[[محصول]]: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | [[محصول]]: واژۀ «محصول» در مادۀ مذکور، به [[منفعت|منافع]] مادی اموال [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] اطلاق می‌گردد که بعد از تحصیل به [[عین]] مستقلی تبدیل می‌شود. مانند محصول مزارع، محصول باغات و به طور کلی هر مالی که از املاک استحصال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239292|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین این نظر نیز مطرح شده است که: «منظور از محصول در این ماده، منافع و فراورده‌های کشاورزی است اعم از این که ناشی از باغ و درختان مثمر باشد یا زرع و زراعت که به آن باغ اطلاق نمی‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. در زمان تصویب | [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، نحوه و ضوابط حکم بر توقیف محصول املاک و باغات را تابع مواد 254 تا 257 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. در زمان تصویب ماده 104، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/06/25 بر رسیدگی‌های مدنی حاکم بوده است و قانون اخیرالذکر با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 نسخ شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> بنابراین، توقیف [[عوائد]] و محصول املاک و باغات با رعایت جایگزین مواد 254 تا 257 آیین دادرسی مدنی سابق ، یعنی [[ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 126]] و [[ماده ۱۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|127 قانون آیین دادرسی مدنی]] جدید صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464320|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که موضوع [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، (بر خلاف [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی]]) ربطی به تشخیص [[دادگاه]] و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین [[محکوم به|محکوم‌به]] کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | لازم به ذکر است که موضوع [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، (بر خلاف [[ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی]]) ربطی به تشخیص [[دادگاه]] و اینکه محصول ملک و باغ در یک سال برای تأمین [[محکوم به|محکوم‌به]] کافی است یا خیر، ندارد. در فرض مادۀ فوق، حتی ممکن است عین ملک، ملک محکوم‌علیه نباشد و او فقط محصول ملک و باغ را داشته باشد و یا ممکن است خواسته و محکوم‌به همان محصول باغ و ملک باشد. به بیان دیگر، ماده 102 قانون اجرای احکام مدنی، فقط مورد خاصی را بیان می‌کند، در حالیکه [[ماده 104 قانون اجرای احکام مدنی]]، وسعت زیادی دارد و شقوق بسیاری را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||