ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۹: خط ۱۹:


== نکات توضیحی نفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی نفسیری دکترین ==
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و  منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین مقدار طول هر یک از این ابعاد و قید اینکه در مجاورت هر یک از این ابعاد ملک متعلق به چه کسی است؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و  منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
بند سوم در مقام بیان این امر است که مال غیرمنقولی که توقیف می‌گردد، باید در صورت محل تنظیمی توصیف گردد. این توصیف شامل موارد ذیل است:
 
# ذکر مشخصات و ویژگی‌های ملک،
# محل سکونت، کسب و تجارت یا پیشه بودن ملک،
# مساحت ملک
# وضعیت ثبتی ملک (دارای سابقۀ ثبتی یا فاقد آن)،
# اجاره بودن یا نبودن ملک (مدت و میزان مال‌الاجاره)،
# مشاع یا مفروز بودن ملک،
# حقوق اشخاص ثالث در ملک مزبور و نوع آن حقوق،.
 
همچنین در صورتمجلس توصیف، وضعبت تصرف نسبت به ملک و اینکه چه شخص یا اشخاصی در آن تصرف دارند نیز باید مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1560904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین ابعاد آن و اینکه مالکین مجاور آن چه کسانی هستند؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155024|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==