ماده 106 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از تاریخ، در بند نخست، تاریخ اجرائیه نبوده و  منظور تاریخ صورت مجلس اموال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239332|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، مراد از محل مال غیرمنقول در بند دوم نیز، همان آدرس مال غیرمنقول است. در خصوص بند چهارم نیز باید گفت ذکر حدود اربعۀ ملک با تعیین مقدار طول هر یک از این ابعاد و قید اینکه در مجاورت هر یک از این ابعاد ملک متعلق به چه کسی است؛ مدنظر قانونگذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239336|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>