ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

اگرچه مراجعی مانند [[دادسرا]] نیز قانوناً حق انتخاب داور یا کارشناس را دارند، اما به نظر می رسد کلمه دادگاه در این ماده شامل دادسرا ها و دیگر [[مراجع قضایی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>

جرم مذکور، [[جرم مقید|مقید]] به ارائه اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین است، بنابراین در صورت گرفتن وجه یا مال بدون اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع یکی از طرفین، مشمول این جرم نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر اخذ وجه یا مال بعد از اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم باشد، مشمول این ماده نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لازم نیست که [[ارتشاء|مرتشی]]، حتما نظری بر خلاف حق داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=718080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گفتنی است چنانچه  اشخاص مورد بحث در این ماده، پیش از اخذ وجه یا مال دستگیر شوند، مشمول این ماده نخواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مقالات مرتبط ==