ماده 7 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
(اصلاحی 02/06/1382)- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :  
(اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:


الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده ( 000 000 10 ) ریال باشد به
الف - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به


حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد .  
حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.


ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ( 000 000 10 ) ریال تا پنجاه میلیون
ب - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون


( 000 000 50 ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد .  
(۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.


ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 000 000 50 ) ریال بیشتر باشد
ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال بیشتر باشد


به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد
به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد


شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد ، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .  
شد و درصورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.


تبصره (اصلاحی 02/06/1382)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی باشد .  
تبصره (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.


نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :  
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:


ماده واحده - منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده . . . » مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است .
ماده واحده - منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده . . .» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
[[رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (3) قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود)]]
[[رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ به چک صادره از حساب مسدود)]]