ماده 127 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

براساس اصل 82 قانون اساسی و بند 2 ذیل ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس، اصل بر ممنوعیت  کارشناسان خارجی می باشد. لیکن از منظر سیاسی، این امر بستگی به کیفیت روابط سیاسی کشور با کشور متبوع کارشناس دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200520|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>در این راستا به نظر می رسد که درصورتی که شرکت خارجی با مشارکت شرکت دولتی ایرانی، اقدام به سرمایه گذاری می نماید، استخدام کارشناسان خارجی در جهت نیاز پروژه به مفهوم استخدام افراد مزبور از سوی دولت نمی باشد و لذا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیازی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرکت های خارجی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2610572|صفحه=|نام۱=مرجان|نام خانوادگی۱=آتشی گلستان|چاپ=1}}</ref>{{مواد قانون کار}}