۱۵٬۱۷۶
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز|دادورز‌ها]] ([[مامور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[اقرباء نسبی]] و [[اقرباء سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | '''ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز|دادورز‌ها]] ([[مامور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[اقرباء نسبی]] و [[اقرباء سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ شمارۀ 7/7301 مورخ 1381/08/11 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامۀ وی قید شده باشد. زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمۀ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در ماده 35 قانون آیین دادرسی | نظریۀ شمارۀ 7/7301 مورخ 1381/08/11 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر به این که تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین با شرکت وکیل در مزایده و خرید ملک برای موکل، اقدامات حقوقی متفاوتی هستند، وکیل دادگستری که برای تعقیب عملیات اجرایی و اخذ وجوه موکلین وکالت دارد نمی‌تواند با استناد به این اختیارات از جانب موکلینش در مزایده شرکت و اقدام به خرید ملک مورد مزایده نماید، مگر این که این مورد هم صریحاً در وکالت‌نامۀ وی قید شده باشد. زیرا وقتی مقنن ضرورت تصریح مواردی را که به مراتب اهمیت آن کمتر است و لازمۀ انجام دادرسی و دفاع از دعوا است در [[ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی]]، مقرر داشته، به طریق اولی چنین اقدامی که به امر دادرسی ارتباط ندارد و راجع به نحوۀ اجرای حکم است نیاز به تصریح دارد. موید این رویه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2089372|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||