۱۵٬۱۷۶
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندۀ دادسرا. <ref name=":0" /> | سایر مباشران فروش: یعنی مدیر اجرا، قاضی دادگاه، قاضی اجرای احکام و نمایندۀ دادسرا. <ref name=":0" /> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
هدف از وضع مادۀ فوق، جلوگیری از انحراف جریان مزایده است. به همین منظور، قانونگذار اشخاصی را از خرید مال توقیف شده ممنوع کرده است. <ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953864|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۵: | ||
ثالثاً، چنانچه برندۀ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ثالثاً، چنانچه برندۀ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای مبیع، به اندازه‌ای که با محکوم‌به مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل تهاتر، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادۀ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد. <ref name=":1" /> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||