۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز|دادورز‌ها]] ([[مامور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[اقرباء نسبی]] و [[ | '''ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی''': [[محکوم‌له]] می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی [[ارزیاب|ارزیابان]] و [[دادورز|دادورز‌ها]] ([[مامور اجرا|مامورین اجرا]]) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین [[قرابت نسبی|اقرباء نسبی]] و [[قرابت سببی|سببی]] آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
اولاً، باید توجه داشت که حضور [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[محکوم‌له]]، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که حضور [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[محکوم‌له]]، ضرورت ندارد. به عبارت دیگر، عدم حضور آنان، تأثیری در جریان کار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730988|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت | ثانیاً، این امکان برای محکوم‌علیه فراهم است که با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی، به صورت نقد، از فروش [[مال]] جلوگیری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737456|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
ثالثاً، چنانچه برندۀ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای | ثالثاً، چنانچه برندۀ مزایده محکوم‌له باشد، این امکان برای وی فراهم است که جهت پرداخت بهای [[مبیع]]، به اندازه‌ای که با [[محکوم به|محکوم‌به]] مماثلت نماید، با استناد به سقوط دین خود به دلیل [[تهاتر]]، از پرداخت آن قسمت امتناع نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239796|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادۀ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد. <ref name=":1" /> | رابعاً، چنانچه افرادی که به موجب مادۀ فوق از خرید مال توقیف شده ممنوع شده‌اند، مال مزایده را بخرند؛ باید مزایده باطل شود، هر چند کسی شکایت نکرده باشد. <ref name=":1" /> | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آنجایی که درجات قرابت در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجۀ سوم» در مادۀ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده است که:«به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجۀ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | از آنجایی که درجات [[قرابت سببی|قرابت]] در داخل طبقات قرابت تعریف می‌شوند، عبارت «تا درجۀ سوم» در مادۀ مذکور، مبهم است. در این خصوص چنین مطرح شده است که:«به نظر می‌رسد باید طبقات سه‌گانه تا درجۀ سوم را از شرکت در مزایده محروم نمود تا باب هر نوع سوءگمان مسدود گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239800|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||