۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
نکتۀ دیگر آن که، از نحوۀ نگارش مادۀ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، یکی از آن دو را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه اینکه خودش بالاترین قیمت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | نکتۀ دیگر آن که، از نحوۀ نگارش مادۀ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، یکی از آن دو را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه اینکه خودش بالاترین قیمت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6468 مورخ 1376/09/24 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«نظر بر اینکه حسب [[ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی]]، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2408576|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||