ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

• مال: مال در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. چنین بیان شده است که به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است، مال گفته می‌شود. مال یا منقول است یا غیرمنقول. مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال آن، از محلی به محل دیگر، وجود داشته باشد؛ منقول گویند. مال غیرمنقول، مالی است که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد و حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.

فلسفه و مبانی نظری

حکم مقرر در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی بدین جهت است که هدف از فروش، مجازات محکوم‌علیه نیست بلکه هدف استیفاء دین محکوم‌علیه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ظاهر ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، نوعی حق برای صاحب مال در نظر گرفته شده‌است که دادورز مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد. لیکن چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفاً به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود. نکتهٔ دیگر آن که، از نحوهٔ نگارش ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، باید یکی را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه این که خودش بالاترین قیمت را بپردازد.

نکات توضیحی ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

واژهٔ «بعضی» در ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. توضیح آن که تقاضای تقدم فروش نمی‌تواند تمام اموال را شامل شود، چراکه در این صورت دیگر تقدم و تأخر معنا ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 130 قانون اجرای احکام مدنی

1. صاحب مال حق درخواست ترتیب فروش اموال خود را دارد.
2. امکان تقدم یا تأخر در فروش اموال توسط صاحب مال قابل تقاضا است.
3. صاحب مال می‌تواند با پرداخت نقدی بالاترین قیمت پیشنهادی، مانع فروش مال شود.
4. پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی باید به‌صورت نقدی انجام شود تا فروش متوقف گردد.

رویه‌های قضایی

• نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۶۴۶۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۹/۲۴ ادارهٔ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «نظر بر این که حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت».
• نظریه شماره 7/1400/1271 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقاله ی بیع توسط مزایده گذار یا دادگاه
• نظریه شماره 7/1401/1359 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات اجرای مزایده اموال غیر منقول
• نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت