۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
با توجه به ظاهر مادۀ فوق، نوعی [[حق]] برای صاحب مال در نظر گرفته شده است که [[دادورز]] مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد و چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفا به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239900|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به ظاهر مادۀ فوق، نوعی [[حق]] برای صاحب مال در نظر گرفته شده است که [[دادورز]] مکلف به پذیرش آن است. لیکن به نظر می‌رسد این امر، خلاف اصل است و دادورز در مواردی که اموال در معرض فروش متعدد باشد، تقاضای صاحب مال را می‌پذیرد و چنانچه تقاضای صاحب مال، بدون دلیل موجهی باشد و صرفا به قصد اختلال در امر فروش صورت گیرد، در صورت عدم توجه به آن، انتقادی متوجه دادورز نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239900|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، از نحوۀ نگارش مادۀ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، یکی | نکتۀ دیگر آن که، از نحوۀ نگارش مادۀ فوق، نباید چنین برداشت کرد که صاحب مال از بین دو امر تقاضای تقدم و تأخر فروش مال، با پرداخت بالاترین قیمت، باید یکی را انتخاب کند. بلکه برای صاحب مال این اختیار وجود دارد که نه تقاضای تقدم و تأخر در فروش مال را مطرح کند و نه اینکه خودش بالاترین قیمت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1561340|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
واژۀ «بعضی» در مادۀ فوق، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. | واژۀ «بعضی» در مادۀ فوق، بدین معنا نیست که این حق فقط قسمتی از اموال را در برمی‌گیرد. بلکه منظور آن است که صاحب مال حق دارد از تمام اموال مورد مزایده، فروش بعضی از آن‌ها را مقدم بر بعضی دیگر تقاضا نماید. توضیح آن که تقاضای تقدم فروش نمی‌تواند تمام اموال را شامل شود، چرا که در این صورت دیگر تقدم و تأخر معنا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اصحاب دعوا و شخص ثالث در مزایده اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2124164|صفحه=|نام۱=سیدابوذر|نام خانوادگی۱=علوی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=طاهری فرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||