۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رهن، عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به داین می سپارد. | رهن، عقدی است که به موجب آن، بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه، به داین می سپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وثیقه گذاری اسناد تجاری در فقه و حقوق تجارت با لحاظ سیستم بانکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315948|صفحه=|نام۱=مهرنوش|نام خانوادگی۱=حاجی لوفردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به مدیون است.( | اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ چون انعقاد رهن، موجب انتقال مالکیت نمی گردد؛ لذا پس از فروش مال مزبور، و وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به مدیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205124|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت. | اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می ماند.( | اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت مابقی طلب وی، بر ذمه راهن و مدیون باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2226668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز، "باتوجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت، و تبصره های 4 و 5 آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.” | به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری تبریز، "باتوجه به اینکه طبق نظریه شورای محترم نگهبان، فقط آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت، و تبصره های 4 و 5 آن، که مازاد بر بدهی بدهکار را، به عنوان خسارت تأخیر خسارت تأخیر تأدیه، مجاز شمرده؛ خلاف موازین شرع تشخیص، و باطل اعلام شده است. باتوجه به وجود قانون خاص، چنانچه بدهکار اولیه، در زمینه انتقال اجرایی ملک، مدعی حق است؛ باید با طرح دادخواست لازم، دعوای خود را اقامه کند.”<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5580664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||