۳۴٬۱۱۹
ویرایش
جز (removed Category:تکمیل نشده using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم تلف آن مال دانسته؛ و غاصب را مکلف به [[تأدیه]] مثل یا قیمت آن نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> هرچند وی همچنان معتقد است که سلب مالکیت از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده؛ و هر زمان که بخواهد؛ میتواند عین مال خود را مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و تأمین هزینههایی که برای جداسازی مصالح از ساختمان، لازم است؛ بر عهده غاصب میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح میتواند چنین امری را خواستار گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> البته به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، اگر مالک مصالح، درصدد سوءاستفاده از حق خویش بوده؛ و بخواهد با مطالبه عین، به مال یا جان محترم دیگران، آسیب وارد آورد؛ در این صورت غاصب، تکلیفی بجز رد [[بدل مال|بدل]] به وی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809080|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | یکی از حقوقدانان، کاربرد مصالح قابل قلع متعلق به غیر را در ملک خود، در حکم تلف آن مال دانسته؛ و غاصب را مکلف به [[تأدیه]] مثل یا قیمت آن نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> هرچند وی همچنان معتقد است که سلب مالکیت از صاحب مصالح مزبور صحیح نبوده؛ و هر زمان که بخواهد؛ میتواند عین مال خود را مطالبه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و تأمین هزینههایی که برای جداسازی مصالح از ساختمان، لازم است؛ بر عهده غاصب میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> گفتنی است که حتی اگر جداسازی مصالح مغصوب از بنا، منجر به ورود آسیب به ساختمان گردد؛ باز هم مالک مصالح میتواند چنین امری را خواستار گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> البته به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، اگر مالک مصالح، درصدد سوءاستفاده از حق خویش بوده؛ و بخواهد با مطالبه عین، به مال یا جان محترم دیگران، آسیب وارد آورد؛ در این صورت غاصب، تکلیفی بجز رد [[بدل مال|بدل]] به وی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809080|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1117248|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> | ||
==== | === قلمرو === | ||
مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمیباشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3689116|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399864|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808924|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در این فرض، نوبت به اجرای حکم [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808924|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | تیر آهن، چوب، پنجره، درب و آجر، از قابلیت جداسازی از بنا برخوردار هستند؛ و در صورت غصبی بودن، مالک این گونه مصالح، حق مطالبه آنها را دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=881096|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=3}}</ref> اما مصالحی که با به کار بردن در ملک، در حکم تلف شده قرار گرفته؛ و دیگر از قابلیت استفاده در ملک برخوردار نمیباشند؛ نظیر گچ و سیمان را، باید از شمول حکم این ماده خارج دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مبانی تکملةالمنهاج (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3689116|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=399864|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808924|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در این فرض، نوبت به اجرای حکم [[ماده ۳۱۱ قانون مدنی]] میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808924|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | ||
=== درختکاری در زمین غیر === | === درختکاری در زمین غیر === | ||
خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
=== زراعت با بذر متعلق به غیر === | === زراعت با بذر متعلق به غیر === | ||
اگر شخصی، با بذر متعلق به غیر، زراعت نماید؛ رسیدن محصول، دلالت بر اتلاف بذر نداشته؛ و غاصب، باید حاصل زراعت را به مالک دانه رد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر میتواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | اگر شخصی، با بذر متعلق به غیر، زراعت نماید؛ رسیدن محصول، دلالت بر اتلاف بذر نداشته؛ و غاصب، باید حاصل زراعت را به مالک دانه رد نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571896|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و در موارد تغییر ذاتی عین مغصوب، از طریق رشد و نمو، آنچه که می رویَد؛ متعلق به مالک خواهد بود؛ و غاصب، مستحق هیچ اجرت المثلی نیست، البته مالک بذر میتواند محصول را به او واگذار نموده؛ و مثل یا قیمت آن را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === |
ویرایش