رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ‌عالی ‌کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ٣٩ و  ۴٠ [[قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب قاضی]]، در [[جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده  ۴٢١ قانون صدرالذکر، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدھم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده  ۴٧١ ھمان قانون، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.  
'''رای وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه [[اتھام]] نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|٣٩]] و  [[ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات‌|۴٠ قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب|تعقیب قاضی]]، در [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق ساده|تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرم غیرعمدی|جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان انتظامی قضات]] است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده  ۴٢١ قانون صدرالذکر]]، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدھم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده  ۴٧١ ھمان قانون]]، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاه ھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.  


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۵: خط ۵:
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات]]
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات]]
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات]]<nowiki/>‌
* [[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات|ماده 40 قانون نظارت بر رفتار قضات]]<nowiki/>‌
خط ۱۰: خط ۱۱:
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


* دادستان انتظامی قضات
* [[دادستان انتظامی قضات]]
* تعقیب قاضی
* [[تعقیب|تعقیب قاضی]]
* تعلیق
* [[تعلیق ساده|تعلیق]]
* دعوای کیفری
* [[دعوای کیفری]]
* رد دادرس
* [[رد دادرس]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1401]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1401]]
۸۵۶

ویرایش