رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ ‌عالی ‌کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رأی وحدت رویه شماره 828 - 11/11 /1401 ھیأت عمومی دیوان عالی کشور:''' نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ١۶٨ [[قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتھام نمیتوان کسی را به عنوان [[متھم|متهم]] احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ٣٩ و  ۴٠ [[قانون نظارت بر رفتار قضات]] مصوب ١٣٩٠ [[تعقیب قاضی]]، در [[جرایم عمدی]] منوط به [[تعلیق]] وی از سمت قضایی به وسیله [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] و در [[جرایم غیر عمدی]] منوط به تجویز [[دادستان]] انتظامی قضات است. ثالثاً، جھات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف [[شکایت کیفری]] از قاضی رسیدگی کننده به معنای «مطرح بودن [[دعوای کیفری]]» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده  ۴٢١ قانون صدرالذکر، موجب [[رد دادرس]] شود. بنا به مراتب، رأی [[شعبه]] پانزدھم [[دادگاه تجدیدنظر]] استان کرمان تا حدی که این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده  ۴٧١ھمان قانون، در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]]، دادگاهھا و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.  

[[ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات]]