ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

تبصره - [[محکوم‌له]] می‌تواند [[مال]] دیگری را از اموال [[محکوم‌علیه]] به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

به موجب این ماده، امکان شکایت در تمام مراحل از شروع عملیات تا پایان کار و انتقال ملک به محکوم‌له یا خریدار، توسط ثالث پیش‌بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1220364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به اعتراض مذکور در مادۀ فوق نیز، دو دیدگاه وجود دارد. عده‌ای بر این باورند که دادگاه مجری حکم صالح است و عده‌ای دیگر بر این باورند که دادگاه صادر کنندۀ حکم صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240476|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که اعتراض ثالث مانع اقدامات اجرایی نخواهد بود. چرا که اصل بر سرعت در انجام تشریفات مزایده و فروش مال و رساندن محکوم‌له به [[محکوم به|محکوم‌به]] است. به همین جهت است که چنانچه دادگاه دلایل را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را با اخذ تأمین مقتضی صادر خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844980|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>