۸۵۶
ویرایش
ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مادتین 146]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|147 قانون اجرای احکام مدنی]]، با همان دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * رأی شمارۀ 736 دادگاه عالی انتظامی قضات، مورخ 1309/07/21 بیان می‌دارد:«رسیدگی به دعوای شخص ثالث اجرایی، بدون ابلاغ به محکوم‌علیه و توقیف عملیات اجرایی تخلف است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040748|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* رأی شمارۀ 64 شعبه 3 دیوان عالی کشور، مورخ 1372/02/13 بیان می‌دارد:«اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، نسبت به اموال توقیف شده، با توجه با [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی|مادتین 146]] و [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|147 قانون اجرای احکام مدنی]]، با همان دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240512|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||