ماده ۵۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Nasim صفحهٔ ماده 556 قانون مدنی را به ماده ۵۵۶ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
مضارب در حکم [[امین]] است و [[ضامن]] مال [[مضاربه]] نمی‌شود مگر در صورت [[تعدی]] یا [[تفریط]].
 
== توضیح واژگان ==
تعدی یعنی تخطی از امر قانونگذار، که به صورت فعل انسان، صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
استعمال برخلاف روش خاصی که عرف، برای حفاظت از مال، لازم می‌داند؛ تعدی از حدود متعارف، نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==