ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲

۳٬۸۵۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
+'''ماده 151 قانون اجرای احکام مدنی''': در صورتی که [[وجه|وجوه]] حاصل کمتر از میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] و [[هزینه‌های اجرائی]] باشد به درخواست [[محکوم‌له]] برای وصول بقیه [[طلب]] او از‌ سایر [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] [[توقیف کردن|توقیف]] می‌شود.
-{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
+==مواد مرتبط==
+*[[ماده 150 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 153 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 154 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 155 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]]
+*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]]
+==توضیح واژگان==
+[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
+[[مال]]: به هر چه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است، مال گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
+==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
 [[رده:توقیف اموال محکوم‌علیه]]