ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۶

۱٬۴۹۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۴٬۹۶۸

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 [[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>
 ==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
+لازم به ذکر است که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، موظف به اخذ رسید مذکور در [[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] است و در صورت عدم اخذ، قابل [[تعقیب انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
+در خصوص تسلیم رسید به [[محکوم‌له]] نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکوم‌له، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که [[ابلاغ]] رسید به او، این هدف را تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 == منابع ==