۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
[[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | [[وجه]]: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=428604|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع به پول رایج هر کشور و [[ارز]]<nowiki/>های خارجی، وجه نقد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=290092|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[رسید]]: نوشته‌ای عادی یا رسمی است که حکایت از دریافت نامه یا کالا دارد. در خصوص [[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]]، در صورتی که «وجه» را نیز کالا بدانیم، رسید مذکور در این ماده نیز مشمول تعریف فوق خواهد بود و الا تعریف ارائه شده ناقص است. چرا که به وجه عرفاً، کالا اطلاق نمی‌شود. همچنین، اینطور بیان شده است که متن مکتوبی که به امضای شخص دریافت کنندۀ [[وجه]] باشد، «رسید» نام دارد. به عبارت دیگر، «رسید» یک نوشته است و نوشته نیز [[سند|سندی]] است که در مقام دعوا و دفاع قابل استناد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562200|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
لازم به ذکر است که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، موظف به اخذ رسید مذکور در [[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] است و در صورت عدم اخذ، قابل [[تعقیب انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | لازم به ذکر است که [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]])، موظف به اخذ رسید مذکور در [[ماده 152 قانون اجرای احکام مدنی]] است و در صورت عدم اخذ، قابل [[تعقیب انتظامی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص تسلیم رسید به [[محکوم‌له]] نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکوم‌له، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که [[ابلاغ]] رسید به او، این هدف را تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص تسلیم رسید به [[محکوم‌له]] نیز باید گفت که این امر می‌تواند از طریق دعوت وی و تسلیم حضوری به او صورت گیرد و یا اینکه رسید مذکور را برای وی ارسال نمود. چرا که هدف از تسلیم رسید به محکوم‌له، اطلاع وی بوده و فرض بر این است که [[ابلاغ]] رسید به او، این هدف را تأمین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240756|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در مقابل این نظر، چنین مطرح شده است که:«در این ماده صحبت از تسلیم است و تسلیم، عملی است که دادورز باید آن را به جا آورد و در جایی که محکوم‌علیه حضور ندارد، زمینه و امکان تسلیم فراهم نیست و این زمینه با حضور محکوم‌علیه فراهم می‌شود. بعید نیست همین که محکوم‌علیه حضور نداشته باشد کافی است تا نسخۀ مربوط به او ضمیمۀ پروندۀ اجرایی گردد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||