۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←منابع
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
*[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
*[[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
*[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] | *[[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۷: | ||
[[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | [[اجرائیه]]: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
عدول قانونگذار از دستور کلی خود مبنی بر وصول هزینه‌های اجرایی در خاتمۀ [[عملیات اجرایی]] و دستور به پرداخت [[هزینه‌های اجرایی]] به پرداخت‌کننده قبل از پرداخت محکوم‌به، به منظور حمایت از محکوم‌لهی است که هزینه‌هایی را پرداخته تا سایر محکوم‌لهم نیز به محکوم‌به خود برسند. روشن است که این حکم مقنن و عدول از دستور کلی [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی]]، به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845876|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مطابق مادۀ فوق، شرایط ذیل جهت تقسیم وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، به نسبت طلب، ضرورت دارد: | ||
# محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و به نفع همۀ آنها اجرائیه صادر شده باشد. | |||
# اموال توقیف شده تکافوی طلب همۀ محکوم‌لهم را ننماید. | |||
# اموال و دارایی دیگری از محکوم‌علیه به دست نیاید. | |||
# هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشد. | |||
# ابتدا هزینه‌های اجرایی به شخصی که آن را متحمل شده، داده شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، شایان ذکر است که مستفاد از مادۀ فوق، لازمۀ بهره‌بندی محکوم‌لهم از وجوه حاصله به نسبت طلب خود، صدور اجراییه برای آن طلب تا تاریخ مزایده مال است. بنابراین، عدم [[ابلاغ]] بعضی از اجرائیه‌ها به محکوم‌علیه، مانع از حق محکوم‌له برای بهره‌مندی از سهم طلب خود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه وجه حاصل از فروش مال توقیف شده، کمتر از طلب همۀ طلبکاران باشد لیکن دارایی یا مال دیگری از محکوم‌علیه شناسایی و معلوم گردد؛ پس از تقسیم وجوه حاصل از مال توقیفی اولیه، کسی که برای وصول بقیۀ طلب خود مال ثانوی را معرفی کرده است، در آن مال حق تقدم خواهد داشت. چرا که اقدام چنین شخصی مشمول بند یک [[ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240780|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
به عنوان مثال چنین مطرح شده است که:«چنانچه محکوم‌لهم سه نفر باشند و به ترتیب 10000000 و 20000000 و 30000000 ریال طلبکار باشند و مبالغ وصول شده حاصل از فروش مال معادل یک دهم جمع مبالغ یعنی 6000000 باشد، بدیهی است محکوم‌به نیز به نسبت یک دهم مطالبات محکوم‌لهم یعنی 1000000 و 2000000 و 3000000 ریال، میان آنها تقسیم خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845880|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||